أعلنت الحكومة المغربية عن اقترابها من الانتهاء من مراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بالشيكات، ضمن خطة إصلاحية تهدف إلى إنهاء المتابعات الجنائية المرتبطة بإصدار شيكات بدون رصيد، وتحويل هذه القضايا إلى نزاعات مدنية بحتة.
وخلال جلسة برلمانية، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الأمانة العامة للحكومة تضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد من شأنه إحداث تغييرات جوهرية في نظام الشيكات، حيث لن يُعتقل المواطنون بمجرد إصدارهم لشيك بدون رصيد. وبدلاً من الملاحقة القضائية، سيتم اعتماد إجراءات مدنية لمعالجة هذه الحالات.
وأشار وهبي إلى أن الحالات المرتبطة بالشيكات داخل العلاقات الأسرية، مثل تلك بين الأزواج، ستُستبعد تماماً من خانة القضايا الزجرية، مضيفاً أن الحكومة تعتزم إطلاق سراح السجناء المتابعين في مثل هذه الملفات، مع إسقاط مذكرات البحث ذات الصلة.
ويتضمن المشروع الجديد منح مهلة قانونية تمتد لشهر للمتخلفين عن تسوية مبالغ الشيكات، مع إمكانية مراقبتهم عبر أساور إلكترونية. وإذا لم تتم التسوية خلال هذه المدة، سيتم منح مهلة إضافية مع استمرار المراقبة.
وأكد الوزير أن الشيك سيظل أداة تجارية معتمدة، مبرزاً أن القانون الجديد سيحافظ على عنصر الردع، من خلال تشديد العقوبات
في حال تكرار المخالفة بعد توجيه إنذار رس
