باشا المعمورة وممثلو جمعيات "الفراشة" في جولة ميدانية مفاجئة بالخبازات تنبيه التجار لاحترام المسافة القانونية وحملات مرتقبة لحجز السلع المخالفة قام باشا المعمورة، السيد خليفة بنشريج، مرفوقًا بأعوان السلطة المحلية وممثلي جمعيات الفراشة، قبل قليل من مساء يومه الأحد، بجولة ميدانية مفاجئة داخل الحي التجاري الخبازات بمدينة القنيطرة، شملت على وجه الخصوص زنقة 29 التابعة لنفوذ الملحقة الثالثة، وزنقة كينيدي التابعة للملحقة 14، وذلك في إطار مواصلة جهود تنظيم الفضاء العمومي ومحاربة مظاهر العشوائية. وخلال هذه الزيارة، عاين السيد الباشا خليفة بنشريج الوضع بعد عملية تصحيح الخروقات السابقة التي كانت تشهدها المنطقة، والمتعلقة باحتلال غير قانوني للملك العمومي من طرف بعض التجار والباعة الجائلين. وقد تم في هذا السياق تحديد المساحة القانونية المسموح بها لكل تاجر، والتي لا يجب أن تتعدى مترين (2 متر) من الرصيف لعرض السلع، مع التأكيد الصارم على أن أي تجاوز لهذه المسافة سيقابله حجز مباشر للبضاعة، وذلك حفاظاً على حق المواطنين في المرور وضماناً لانسيابية الحركة داخل الحي التجاري. وقد تخللت الجولة عدة تنبيهات شفوية موجهة للتجار المخالفين، حيث تم تحذيرهم من العودة إلى الفوضى، وتم التأكيد على أن حملات مقبلة سيتم خلالها حجز السلع التي تتجاوز المساحة المسموح بها أو تشكل عرقلة للسير والجولان. ولقيت هذه المبادرة الميدانية إشادة واسعة من طرف سكان المنطقة ورواد الحي التجاري، خصوصاً أنها تمت بشكل سلمي ومنظم، وبمشاركة فعالة من ممثلي جمعيات الفراشة الذين عبّروا عن استعدادهم للتعاون مع السلطات من أجل احترام القانون وتنظيم المجال. كما نوه المواطنون بدور أعوان السلطة الذين رافقوا الباشا خليفة بنشريج في هذه الجولة الليلية ، وأكدوا أن جهودهم اليومية ساهمت بشكل كبير في تهدئة الأوضاع واستعادة النظام داخل الحي، مطالبين باستمرار هذه المقاربة الوقائية والتنظيمية. وتؤكد هذه التحركات الميدانية أن السلطات المحلية عازمة على المضي قُدماً في استعادة النظام داخل الفضاءات التجارية، وفق مقاربة تشاركية تحترم الحقوق وتفرض الواجبات، في سبيل تحسين جودة الحياة بالمدينة. وقد نوه عدد من التجار بهذه الزيارة الليلية المفاجئة، معتبرين إياها خطوة إيجابية في سبيل تنظيم الحي التجاري وفرض احترام القانون، كما أشادوا بالجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات المحلية وأعوانها ليلًا ونهارًا من أجل استتباب النظام وضمان توازن عادل بين مصالح التجار وحقوق المواطنين. وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على تحديد مساحة العرض المسموح بها لكل تاجر من خلال وضع "طنف" مميز بلون أخضر مصنوع من القماش، يحدد بوضوح الحدود القانونية التي لا يجب تجاوزها، وذلك في إطار مقاربة تنظيمية شفافة تساعد على ضبط الوضع بشكل دائم ومنظم.
