أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش مساء أول أمس (الثلاثاء)، بإيداع أستاذ جامعي، سبق أن شغل مهمة التنسيق البيداغوجي لأحد برامج الماستر ، بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلى الأوداية، على خلفية الاشتباه في تورطه ضمن
وتفجرت القضية بعد مراسلات متكررة من الهيأة الوطنية لحماية المال العام، كانت أبرزها الموجهة بتاريخ 22 شتنبر 2023 ، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير، والتي تحدثت عما أسمته تكوين عصابة إجرامية التزوير الشهادات الجامعية، مشيرة إلى وجود شبكة مكونة من أساتذة جامعيين وموظفين عموميين، تستغل مواقعها لتوزيع شهادات "الماستر" والدكتوراه بشكل غير قانوني، دون احترام الضوابط البيداغوجية أو المساطر الإدارية، المنصوص عليها في القوانين المنظمة للتعليم العالي.
رغم زيارة لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة التعليم العالي المؤسسة الجامعية المعنية، فإن تقريرها لم يتضمن أي إشارات واضحة تشير إلى تلك الاختلالات، ما أثار استغراب الهيأة التي طالبت بفتح تحقيق معمق وشامل، خصوصا مع وجود وثائق تفيد منح شهادات عليا بطرق غير قانونية.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عن تورط عدد من الموظفين الذين حصلوا على شهادات جامعية، خاصة دبلومات الماستر ، بطريقة غير قانونية، واستغلوها للترقي في مناصبهم المهنية، أو للتسجيل في سلك الدكتوراه، بل ومنهم من استثمرها في تعزيز مكانته داخل المجتمع، من خلال استعمالها لأغراض دعائية.
كما استمعت وحدة معالجة المعلومات المالية بدورها إلى عدد من الأطراف، من بينهم أساتذة بجامعة ابن زهر ، وعدد من رجال الأعمال والطلبة ومحامون وقضاة، بعد رصد تحويلات مالية مشبوهة، وفحص وثائق كشفت عن وجود خروقات جسيمة للقوانين المنظمة لنيل الشهادات الجامعية.
وبعد انتهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من تحقيقاتها المعمقة في الملف، أحيلت القضية رسميا على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، في خطوة تمهد لانطلاق مسار قضائي من شأنه أن يكشف تفاصيل أوسع عن شبكة الاتجار بالشهادات الجامعية.
وتواصل هذه القضية إثارة جدل واسع في الأوساط الجامعية والقضائية بسوس ، بعدما عرت عن اختلالات عميقة في منظومة التعليم العالي، وأعادت إلى الواجهة مطالب بتطهير هذا القطاع الحيوي من مظاهر الفساد، وترسيخ معايير الشفافية والاستحقاق داخل المؤسسات الجامعية التي يفترض أن تبقى رمزا للنزاهة والمعرفة.
..منقول..
عبد الجليل شاهي (الصباح)
وتفجرت القضية بعد مراسلات متكررة من الهيأة الوطنية لحماية المال العام، كانت أبرزها الموجهة بتاريخ 22 شتنبر 2023 ، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير، والتي تحدثت عما أسمته تكوين عصابة إجرامية التزوير الشهادات الجامعية، مشيرة إلى وجود شبكة مكونة من أساتذة جامعيين وموظفين عموميين، تستغل مواقعها لتوزيع شهادات "الماستر" والدكتوراه بشكل غير قانوني، دون احترام الضوابط البيداغوجية أو المساطر الإدارية، المنصوص عليها في القوانين المنظمة للتعليم العالي.
رغم زيارة لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة التعليم العالي المؤسسة الجامعية المعنية، فإن تقريرها لم يتضمن أي إشارات واضحة تشير إلى تلك الاختلالات، ما أثار استغراب الهيأة التي طالبت بفتح تحقيق معمق وشامل، خصوصا مع وجود وثائق تفيد منح شهادات عليا بطرق غير قانونية.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عن تورط عدد من الموظفين الذين حصلوا على شهادات جامعية، خاصة دبلومات الماستر ، بطريقة غير قانونية، واستغلوها للترقي في مناصبهم المهنية، أو للتسجيل في سلك الدكتوراه، بل ومنهم من استثمرها في تعزيز مكانته داخل المجتمع، من خلال استعمالها لأغراض دعائية.
كما استمعت وحدة معالجة المعلومات المالية بدورها إلى عدد من الأطراف، من بينهم أساتذة بجامعة ابن زهر ، وعدد من رجال الأعمال والطلبة ومحامون وقضاة، بعد رصد تحويلات مالية مشبوهة، وفحص وثائق كشفت عن وجود خروقات جسيمة للقوانين المنظمة لنيل الشهادات الجامعية.
وبعد انتهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من تحقيقاتها المعمقة في الملف، أحيلت القضية رسميا على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، في خطوة تمهد لانطلاق مسار قضائي من شأنه أن يكشف تفاصيل أوسع عن شبكة الاتجار بالشهادات الجامعية.
وتواصل هذه القضية إثارة جدل واسع في الأوساط الجامعية والقضائية بسوس ، بعدما عرت عن اختلالات عميقة في منظومة التعليم العالي، وأعادت إلى الواجهة مطالب بتطهير هذا القطاع الحيوي من مظاهر الفساد، وترسيخ معايير الشفافية والاستحقاق داخل المؤسسات الجامعية التي يفترض أن تبقى رمزا للنزاهة والمعرفة.
..منقول..
عبد الجليل شاهي (الصباح)
