شكاية قانونية امام وكيل الملك وضعت ضد عبد الاله بنكيران
واجه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، شكاية قانونية رُفعت ضده لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بسبب تصريحات أدلى بها خلال تجمع خطابي بمناسبة فاتح ماي 2025. وقد اعتبر مقدما الشكاية، وهما عضوان في حزب "نستطيع" قيد التأسيس، أن بنكيران أهان فئة من المواطنين المغاربة الذين رفعوا شعار "تازة قبل غزة"، بوصفهم بعبارات مسيئة مثل "الميكروبات" و"الحمير"، وهي أوصاف تم بثها مباشرة على منصات إعلامية ومواقع التواصل.
وأكد المشتكيان أن هذه العبارات تمثل مساسًا بكرامة المواطنين وتتعارض مع مبدأ المساواة واحترام حرية التعبير، المنصوص عليها في الفصل 25 من الدستور المغربي. وأشارا إلى أن الأشخاص المستهدفين عبّروا عن رأيهم السياسي بشكل سلمي، مما يجعل التصريحات الصادرة عن بنكيران خارجة عن نطاق حرية التعبير، وداخلة في إطار السب والقذف العلني.
من الناحية القانونية، اعتبرت الشكاية أن ما صدر عن بنكيران يستوفي شروط الجريمة كما يحددها القانون الجنائي المغربي في الفصول 442 إلى 444، والتي تُجرّم السب العلني، خصوصًا إذا تم في تجمع عام أو عبر وسائل الإعلام. وطالب المشتكيان بفتح تحقيق رسمي في القضية واستدعاء بنكيران للاستماع إليه، بناءً على الفيديو المتداول، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناس
بة.
