 |
الخبراء يفندون ويؤكدون: لا أساس قانوني للغرامات
نفى خبراء قانونيون صحة ما يُتداول، مؤكدين أن تلك الادعاءات "عارية من الصحة"، مشددين على القاعدة القانونية الراسخة: "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص". وأوضحوا أن البلاغ الملكي الأخير لم يلغِ شعيرة الأضحية، بل دعا المواطنين إلى الامتناع عن الذبح حفاظًا على المصلحة الوطنية.
وفي هذا السياق، أكد شعيب لمسهل، المحامي ورئيس المركز المغربي للوعي القانوني، أن الادعاء بوجود عقوبات قانونية في حال ذبح الأضاحي هو "مغالطة قانونية صريحة"، موضحًا أن التوجهات العامة أو التوصيات، حتى وإن صدرت عن أعلى السلطات، لا تترتب عنها مسؤولية قانونية ما لم تُجسّد في نصوص تشريعية منشورة في الجريدة الرسمية.
وأضاف لمسهل: "البلاغ الملكي لم يُحرّم الذبح، وإنما عبّر عن رغبة في الامتناع الجماعي، وهو ما لا يمكن اعتباره ملزِمًا قانونيًا"، موضحًا أن القرار النهائي في هذا الشأن يظل في يد كل مواطن حسب قناعاته الشخصية.
الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وراء التوجيه الملكي وفي تفسيره للخلفيات التي تقف وراء التوجيه الملكي، أبرز المحامي أن الهدف الأساس يتمثل في حماية القطيع الوطني، ودعم الاستقرار الاقتصادي، ومساندة القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل ظرفية اقتصادية صعبة. وقال إن المجتمع قد ينظر لمن يُقدم على الذبح هذا العام كمن يسعى إلى التباهي أو يخالف روح التضامن الوطني.
البحث عن الإثارة وراء ترويج الشائعات
وفي ما يتعلق بسبب انتشار هذه الأخبار الزائفة، أشار لمسهل إلى أن هناك من يسعى إلى إثارة الانتباه وخلق "البوز" دون مراعاة لتداعيات التضليل الإعلامي على المجتمع، مضيفًا أن بعض الجهات قد تستغل هذه الظروف لخدمة مصالح شخصية أو لأهداف مشبوهة.
القيم الوطنية والالتزام الشعبي
من جانبه، اعتبر الباحث في الثقافة المغربية خالد التوزاني أن الاستجابة للتوجيه الملكي تعكس قيمًا مغربية راسخة، مثل التضامن والانضباط والاصطفاف خلف القيادة الوطنية. وأوضح أن ما دعا إليه جلالة الملك يأتي انطلاقًا من حرصه على الصالح العام، ويجسد روحًا وطنية تشمل كل فئات الشعب المغربي، بما فيها الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وأكد التوزاني أن القرار لا يهدف إلى إلغاء الشعيرة، بل إلى حماية المقومات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مضيفًا أن هناك محاولات من "جهات أجنبية" لترويج الإشاعات بهدف ضرب وحدة الصف الوطني وزعزعة الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
خلاصة
تتضح من مجمل تصريحات الخبراء والباحثين أن البلاغ الملكي الداعي إلى الامتناع عن ذبح الأضاحي لا يرقى إلى مستوى القانون الملزم، ولا يمكن أن تنتج عن مخالفته أية تبعات قانونية. كما أن دعوة جلالة الملك تندرج ضمن إطار الحرص على المصلحة العليا للوطن، ولا تستهدف النيل من الشعائر الدينية. وفي المقابل، فإن ترويج الشائعات حول فرض العقوبات لا يخدم سوى من يسعى إلى زعزعة الاستقرار المجتمعي وإثارة البلبلة.
