عيد بلا أضاحٍ وبأسعار ملتهبة يفضح سلوكات متناقضة للمستهلك المغربي
شهدت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعًا غير مسبوق قبيل عيد الأضحى، حيث تراوح ثمن الكيلوغرام الواحد في بعض المناطق ما بين 140 و150 درهمًا، في وقت قررت فيه الدولة تعليق شعيرة الذبح لهذه السنة، بناءً على خطاب ملكي دعا إلى التأقلم مع الظرفية. هذا الوضع خلق مفارقة أثارت الكثير من التساؤلات حول سلوك المستهلك المغربي.
جمعيات حماية المستهلك حمّلت المواطن جزءًا كبيرًا من المسؤولية، مشيرة إلى أن "السلوك الاندفاعي" للمستهلك ساهم في تأجيج الأسعار، في وقت كان يُفترض أن يسود التعقل والانضباط، انسجامًا مع التوجيهات الرسمية.
في هذا الصدد، صرّح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، للقرية نيوز قائلاً:
"السلوك الذي أبداه المستهلك المغربي عشية العيد يعكس انفصامًا في الشخصية. فرحة المواطنين بالخطاب الملكي الصادر في 25 فبراير، الذي دعا إلى العدول عن ذبح الأضحية، تلاشت بسرعة، لتحل محلها موجة من التهافت على اللحوم و'الدوارة'، ما أدى إلى انفجار الأسعار."
وأكد الخراطي أن المستهلك المغربي لم يتحمل مسؤوليته كما يجب، وكان حريًا به أن يتفاعل مع التوجيه الملكي باعتباره فرصة لتخفيف العبء عن ميزانيته وأيضًا حفاظًا على الثروة الحيوانية الوطنية.
من جانبه، عبّر يونس بوخال، فاعل جمعوي يهتم بالشأن المحلي بجهة الرباط سلا القنيطرة، عن استيائه قائلاً للقرية نيوز:
"ما نراه حالياً غير منطقي. نحن كمغاربة ننجذب لكل ما هو نادر أو مثير للجدل، وقد كان من المفروض أن يؤدي خطاب جلالة الملك إلى انخفاض الأسعار، لكننا فوجئنا ببلوغ سعر اللحم 150 درهمًا، وسعر 'الدوارة' وصل إلى ما بين 700 و1000 درهم!"
وتساءل بوخال: "هل يصعب الامتناع عن أكل اللحم لأسبوع واحد؟ هذا الامتناع في صالح الوطن والمواطن، لكننا نرى سلوكيات مناقضة تمامًا، تدل على غياب الوعي لدى شريحة كبيرة من المستهلكين."
وأضاف: "بلدنا يعرف تقدمًا كبيرًا على عدة مستويات، لكن حينما نصل إلى مثل هذه الظواهر، نجد أن المستهلك ما زال جامدًا، بل ومتراجعًا. يجب أن نُراجع أنفسنا، ويجب أن تكون هناك رقابة جادة على الأسواق. نعم ألوم المستهلك، لكن أيضًا ألوم جميع المتدخلين في القطاع."
وختم بوخال تصريحه بدعوة صريحة إلى مقاطعة مؤقتة للحوم كوسيلة ضغط على السوق ودعمًا للثروة الحيوانية المحلية، مؤكدًا أن المستهلك "يكون في أحيان كثيرة ضحية سلوكاته الخاصة".
