وذكر البلاغ الرسمي الصادر عن الديوان الملكي أن الملك وجّه تعليماته لضمان نجاح هذه العملية على مختلف الأصعدة، وفق معايير مهنية وموضوعية، مع التأكيد على أن تدبير الدعم سيتم تحت إشراف لجان محلية تابعة للسلطات.
ويأتي هذا القرار الملكي بعد الجدل الكبير الذي أثارته فضيحة "الفراقشية" السنة الماضية، عقب تسريب معطيات تشير إلى استفادة مجموعة محدودة من الوسطاء – يُقدر عددهم بـ18 شخصًا – من نحو 13 مليار سنتيم من الدعم المخصص للأغنام خلال عيد الأضحى، وهي العملية التي وُصفت بأنها فاشلة من حيث العدالة والنتائج.
وقد واجهت وزارة الفلاحة انتقادات لاذعة بسبب سوء تدبيرها لهذا الملف، خاصة بعد أن تبين أن الدعم لم يصل إلى صغار الفلاحين، بل استولى عليه سماسرة جنوا أرباحًا ضخمة، مما دفع السلطات لاحقًا إلى إلغاء الرسوم الجمركية على اللحوم المستوردة، وهو القرار الذي اعتبره بعض أعضاء الحكومة تجاوزًا غير أخلاقي
