في تصريح لافت، عبّر وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، عن تحفظه إزاء توجه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نحو توحيد خطب الجمعة بمساجد المملكة، معتبرًا أن هذه الخطوة تفتقر إلى المرونة وتُفقد الخطبة روحها ومضمونها التواصلي مع المصلين.
وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، ثمّن الرميد الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجال ترسيخ القيم الدينية وخدمة كتاب الله، مشيرًا إلى ما تم تحقيقه من خلال دعم حفظ وتلاوة القرآن الكريم، والذي جعل المغاربة يتصدرون المحافل القرآنية الدولية. كما أشاد بدور قناة وإذاعة محمد السادس، والمجهودات المبذولة في طباعة المصحف الشريف وتشجيع الخط العربي.
كما نوّه بالبنية التحتية للمساجد التي باتت المملكة تتوفر عليها، وبالجهود المبذولة في تنظيم شؤونها، مع الحفاظ على حيادها عن التوظيف السياسي أو الفكر المتطرف، بما يضمن وحدة المغاربة في عقيدتهم ومذهبهم.
غير أن الرميد عبّر عن رفضه لما أطلق عليه "خطة تسديد التبليغ"، المتعلقة بتوحيد خطب الجمعة، واصفًا إياها بأنها "محل استهجان وعدم قبول" لدى عدد من العلماء والخطباء الذين ناقشهم في الموضوع. وأوضح أن فرض نص موحد يُتلى بالنقطة والفاصلة من قبل جميع الأئمة، جعل المنابر أشبه بمحطات إذاعية تنقل مضمونًا واحدًا بأصوات مختلفة، من دون تفاعل أو مواءمة مع السياقات المحلية.
ودعا الرميد إلى مقاربة أكثر عقلانية وتنوعًا، تقوم على توفير مجموعة خطب حول الموضوع ذاته، تتيح للأئمة اختيار ما يلائم احتياجات رواد المساجد، مع الإبقاء على هامش من الحرية في التكييف والإضافة.
وختم الوزير السابق تدوينته بالتأكيد على أن اعتماد خطبة موحدة قد يكون مبررًا فقط في المناسبات الوطنية أو الدينية الاستثنائية، لكنه لا يصلح لأن يتحول إلى قاعدة عامة، مطالبًا بوقف هذا النهج حفاظًا على جاذبية المسجد، وقدسية صلاة الجمعة، وحسن تدبير الش
أن الديني.
